برغم ارتفاع سعر صرف الدولار و ارتفاع اغلب أسعار السلع مما يشكل عبء كبير على المواطنين المصريين الا ان التقارير الاقتصادية العالمية تأتي لتبرهن ان الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح فكما يتضح من الصور المرفقة كان اجمالي الدخل القومي في مصر عام ٢٠١٤ يحتل المركز التاسع و الثلاثين عالميا و لكن مع لمشروعات الكبيرة و زيادة الميزان التجاري لصالح مصر مع بعض الدول و مع زيادة التعمير و برغم توقف العديد من المصانع بحسب ادعاءات الداخل في مصر الا ان مصر تقدمت الى المركز الحادي و الثلاثين في نقلة نوعية كبيرة و ذلك بحسب مواقع و منظمات اقتصادية عالميةًكبيرة
الاهلي الان
Share:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment