حكاية مسلسل العشق الممنوع التركي اصلها في نجع جمادي

عام 1991 كان العميد محمد أبوالفتوح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، برتبة نقيب شرطة، كان يشغل فى ذلك التوقيت معاون مباحث قسم شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا.

العميد محمد أبوالفتوح، لا يزال يتذكر تلك الجريمة، التى بدأت بتبادل اتهام بين شاب وعمه على قتل شقيق الأخير، بسبب خلافات على الميراث وكشفت عن علاقة محرمة.

يحكى «أبوالفتوح» وقائع الجريمة لـ«الوطن» ويقول: «تلقيت بلاغاً من شاب بالعثور على جثة عمه مقتولاً داخل منزله بنجع حمادى، واتهم عمه الآخر بالقتل بسبب خلافات على الميراث، وأثناء ذلك حضر عمه إلى ديوان القسم واتهم الشاب بالقتل وبدأنا فى رحلة الشك، وقمنا بالتحفظ على الاثنين داخل القسم».

يضيف العميد أبوالفتوح: «انتقلت بصحبة فريق من البحث إلى مسرح الجريمة، وهناك شاهدنا جثة المجنى عليه ملقى على وجهه على سرير «من الخوص» مقتولاً فى إحدى الغرف داخل منزله، وأثناء المعاينة لم نعثر على أى نقطة دماء، ووجدنا المجنى عليه مصاباً بـ33 طلقة من بندقية آلية، بدأ الشك يساورنا أن القاتل استدرج المجنى عليه إلى إحدى المناطق وقتله ثم ألقى بجثته داخل المنزل، قمنا بعمل تمشيط لمنطقة الزراعات المجاورة لمنزل القتيل، ولم نعثر على أى دليل».

يتابع العميد محمد أبوالفتوح كلامه قائلاً: «بعد ذلك استدعيت زوجة الضحية وأثناء مشاهدتى لها تبين أنها تبدو عليها علامة الارتباك والخوف، وأيضاً تبين أنها فتاة صغيرة السن عن المجنى عليه، وأن فرق السن بينهما أكثر من 20 عاماً، القتيل يبلغ من العمر 48 سنة وزوجته 27 سنة، وهنا بدأنا فى الشك فيها، قمت باصطحابها إلى مركز الشرطة وبدأت فى مناقشتها، فى بداية الكلام أنكرت الاتهامات واتهمت شقيقه بقتله، بسبب الطمع فى الميراث».

يواصل: «لم أقتنع بتلك الرواية، خاصة بعد أن اتضح لى اتفاق بين السيدة وابن شقيق الضحية على اتهام شقيق المجنى عليه فى الجريمة، قمت بتضييق الخناق عليها فانهارت واعترفت بعد أكثر من 18 ساعة من التحقيقات، وقالت إنها اتفقت مع نجل شقيق المجنى عليه على قتله بعد أن ارتباطها معه بعلاقة غير شرعية، خاصة فى ظل غياب زوجها الذى يقضى معظم الوقت فى السعودية، حيث يعمل هناك، وإنهما استغلا استغراق الضحية فى النوم وقاما بتوصيل الكهرباء فى جسده حتى تجلط دمه، ثم أطلق المتهم عليه 33 طلقة من سلاح آلى، واجهت المتهم الشاب بالتفاصيل واعترف وأعاد المتهمان الاعترافات أمام النيابة.