بالمستندات .. بلاغ للنائب العام ضد رئيس العليا للإنتخابات لتكليفه محامين بالإشراف على الاستفتاء

 

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم صحة ما أدلى به من أن جميع

رؤساء اللجان الإنتخابية من القضاة وإتضح خلاف ذلك تمامًا وقدم مستندات تقرير بتوزيع أعضاء الهيئات القضائية التابعين لهيئة قضايا الدولة والصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2012 .

وقال البلاغ إن دائرة مركز أجا ـ المدرسة الابتدائية بميت مسعود المقر الانتخابي رقم 29 واللجنة الفرعية رقم 29 كان يرأسها محامي بهيئة قضايا الدولة يدعى محمود عبد العزيز عبد الرحمن  و المقر الانتخابي مركز أجا ـ المدرسة الابتدائية بميت معاند المقر الانتخابي 30 اللجان الفرعية 30 كان يرأسها محامي بهيئة قضايا الدولة يدعى عبد المنعم حسين محمد قنديل و المجمع الإنتخابي المدرسة الابتدائية للتعليم الأساسي بنوسا البحر المقر الانتخابي 31 اللجنة الفرعية 31 كان يرأسها محامي بهيئة قضايا الدولة يدعى محمد ماهر على المصري وقدم ذلك على سبيل المثال وطلب في نهاية بلاغه تحقيق الواقعة لمخالفتها للدستور والقانون.