50 أسرة من شهداء يناير يطالبون بـ50 مليون جنيه من العادلى ومبارك

 

 

 

 

صورة ارشيفية

حددت محكمة جنوب القاهرة مدنى دائرة التعويضات جلسة 7 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر

أول دعوى تعويض مقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير، ضد الرئيس السابق حسني مبارك عن نفسه وبصفته رئيس الجمهورية السابق والمودع حاليًا بمستشفى سجن طرة على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم العادلي عن نفسه وبصفته وزير الداخلية الأسبق والمودع بنفس السجن لقضاء عقوبة المؤبد، التى طالبوا فيها تعويضًا قدره 50 مليون جنيه مصري وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.

جاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلًا عن نحو 50 أسرة شهيد ومصاب ولا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصري المقبلة، مقولة أثبتتها ثورة الشباب في 25 يناير قبل الماضى وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى، بتخلي مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عامًا حكم فيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر من سنة 1981، وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة، واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك.

وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.

وقالت الدعوى: خرج المدعين جميعا من ضمن هؤلاء الشباب في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورءوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني.

وقدمت النيابة العامة كلا من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني بمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم في غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف قتلوا المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدعى عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.